ما هو قانون الاحتيال, يغطي قانون الاحتيال مجموعة واسعة من الجرائم وإجراءات الضرر المدني التي تتناول المواقف التي يحصل فيها الشخص بشكل غير مشروع على أموال أو ممتلكات, ما هو قانون الاحتيال
يغطي قانون الاحتيال مجموعة واسعة من الجرائم وإجراءات الضرر المدني التي تتناول المواقف التي يحصل فيها الشخص بشكل غير مشروع على أموال أو ممتلكات أو مزايا أخرى عن طريق الخداع في السياق الجنائي يُتهم الاحتيال عادةً كجناية مما يعني أن الإدانة يمكن أن تؤدي إلى السجن لمدة عام أو أكثر يمكن أن تشمل العقوبات الجنائية
أيضًا الغرامات القانونية والتعويض (تعويض الضحية) وخدمة المجتمع فضلاً عن فقدان الحقوق المدنية المرتبطة بالإدانة بجناية في المحكمة المدنية التعويض المالي هو عمومًا وسيلة الانتصاف الوحيدة للمدعي يمكن رفع قضايا الاحتيال في أي من محاكم الولاية أو المحاكم الفيدرالية
مسألة النية الاحتيالية
قد يكون إثبات الاحتيال أمرًا صعبًا حتى بالنسبة للمدعين العامين الحكوميين مع وجود وكالات تحقيق كاملة تحت تصرفهم لا تكمن الصعوبة في إثبات خسارة الضحية عادة ما تكون السجلات المالية متاحة لإثبات هذا العنصر وبالمثل قد يكون من الواضح تمامًا أن خسارة الضحية نتجت عن أفعال المدعى عليه الجزء الصعب هو إثبات أن المدعى عليه كان ينوي الاحتيال على الضحية بمعنى آخر قد يكون هناك نقص في الأدلة المباشرة لإثبات أن المدعى عليه تصرف عمداً
تأمل المثال التالي قام المدعى عليه ببيع شاحنة بيك آب مستعملة إلى أحد الجيران بعد ذلك بوقت قصير خرج ناقل الحركة في الشاحنة ويجب على الجار إنفاق مبلغ كبير من المال لإصلاحها يواجه الجار المدعى عليه الذي ينفي معرفته بالخطأ في الإرسال في هذه الحالة من المرجح أن تقرر هيئة المحلفين لصالح المدعى عليه لأنه لا يوجد دليل يشير إلى أن المدعى عليه كان ينوي استغلال الجار
ولكن افترض الآن أنه أثناء الاكتشاف قبل المحاكمة حصل الجار على نسخة من تقدير الإصلاح الصادر عن متجر نقل محلي للمدعى عليه في اليوم السابق للبيع يقدم الجار المستند كمعرض في المحاكمة الآن لدى هيئة المحلفين أدلة يمكن من خلالها أن تستنتج أن المدعى عليه كان لديه سبب لمعرفة أن الشاحنة ستتعطل في حالة عدم وجود دليل مباشر على النية الاحتيالية غالبًا ما يكون من الضروري لهيئة المحلفين استنتاج نية المدعى عليه بهذه الطريقة لسوء حظ الضحايا لا تتوفر دائمًا الأدلة الظرفية كما كانت في هذا المثال
الأنواع الشائعة لجرائم الاحتيال
تضمنت نسبة كبيرة من الإدانات الصادرة كل يوم في الولايات المتحدة الاحتيال يعد الاحتيال في الشيكات وبطاقات الائتمان من أكثر الأنواع شيوعًا يعتبر احتيال الشيكات منتشرًا على نطاق واسع لأنه يتطلب فقط أن يكتب المدعى عليه شيكًا مع العلم في ذلك الوقت أن الحساب يحتوي على أموال غير كافية لتغطية المعاملة هناك فكرة خاطئة مفادها أن “ارتداد” الشيك عن قصد هو أكثر أو أقل تسامحًا من قبل جهات إنفاذ القانون وأنه يعرض كاتب الشيك فقط لرسوم البنك والتاجر المتواضعة الأمر ليس كذلك لا سيما في الحالات التي تنطوي على تكرار المخالفات يمكن أن يؤدي الإدانة بتهمة الاحتيال في الشيكات إلى فترة سجن طويلة
يحدث الاحتيال على بطاقة الائتمان عندما يستخدم الفرد بطاقة مملوكة لشخص آخر دون إذن قد يكون الشخص قد سرق البطاقة من المالك أو حصل ببساطة على رقم الحساب من خلال أي عدد من المخططات مثل سرقة معلومات البطاقة من مضخة الغاز أو التصيد الاحتيالي لها باستخدام موقع إنترنت مزيف ثم يتم استخدام الحساب لشراء السلع أو الخدمات أو لإزالة الأموال من جهاز الصراف الآلي
إلى جانب جرائم الفحص وبطاقات الائتمان يمكن أن يتخذ الاحتيال المالي شكل التزوير أو غسل الأموال أو الاحتيال على الجوائز أو اليانصيب وخطط الاستثمار والرهن العقاري وعمليات الاحتيال المتوقعة وغير ذلك تشمل الأنواع الشائعة للاحتيال غير المالي مخططات الرومانسية الخارجية (للحصول على مزايا الهجرة) وسرقة الهوية هذه الأمثلة ليست بأي حال من الأحوال قائمة كاملة بالأجهزة التي يستخدمها المجرمون لخداع الضحايا غير المرتابين بغرض تحقيق مكاسب شخصية يجري باستمرار تطوير أنواع فريدة من الاحتيال بالإضافة إلى اختلافات في المخططات الحالية مما يجبر الهيئات التشريعية على ارتكاب جرائم احتيال جديدة ردًا على ذلك
مزاعم الاحتيال في المحكمة المدنية
قد يتمكن ضحايا الاحتيال من استرداد الأموال التي فقدوها في ختام القضية الجنائية على افتراض أن المدعى عليه قد أدين وأن القاضي يأمر بالتعويض الكامل لكن يمكن أن تنشأ قضايا في محكمة الجنايات تسمح للمتهمين بالإفلات من الإدانة حتى في مواجهة الأدلة الدامغة على الجرم قد يفلت المتهم من العقاب نتيجة أخطاء النيابة العامة والانتهاكات الدستورية التي ترتكبها الشرطة وما إلى ذلك على النقيض من ذلك فإن احتمال إثبات المسؤولية في المحكمة المدنية أعلى بكثير
لا يلزم إثبات الضرر الناجم عن الاحتيال إلا من خلال “رجحان الأدلة” هذا عبء أسهل للوفاء به من معيار “بما لا يدع مجالاً للشك” الذي ينطبق في الإجراءات الجنائية يحق للمتقاضين المدنيين أيضًا الاكتشاف مما يعني أنه يمكنهم إجبار المدعى عليه على تسليم السجلات المالية ورسائل البريد الإلكتروني والأدلة الأخرى اللازمة لبناء قضية احتيال في الواقع إذا كانت الضحية غير قادرة على استرداد التعويض في محكمة مدنية فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب أن المدعى عليه لم يعد لديه المال لدفع الحكم – وليس لأن الضحية غير قادرة على إثبات قضيته
احصل على نصيحة من محترف
إذا تم اتهامك بارتكاب جريمة احتيال أو إذا كنت ضحية احتيال تسعى للحصول على تعويض عن خسارتك فأنت بحاجة إلى محترف للدفاع عن حقوقك يمكن للمحامي المطلع على قوانين الاحتيال في سلطتك القضائية أن يفعل ذلك بالضبط لمعرفة المزيد اتصل بمحام في منطقتك اليوم